عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رشته حقوق گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم ربا استاد دکتر سید رضا احسان پور نگارش رضا دهقان چاچکامی عنوان درس:سمینار پاییز 1393 فهرست مطالب
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نشان داده می شود ولی در سایت اصلی می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : jahandoc.com عنوان صفحه چکیده.............................................................................................................................................................................1 مقدمه..............................................................................................................................................................................2 فصل اول: بررسی قانونی جرم ربا......................................................................................................................................2 1-1-عنصر مادی بزه ربا....................................................................................................................................................3 1-1-1- توافق یا تراضی طرفین.......................................................................................................................................4 2-1-1-شرط مازاد (اضافه(..............................................................................................................................................4 3-1-1-قبض و اقباض مازاد (اضافه)..................................................................................................................................5 2-1- موضوع جرم............................................................................................................................................................6 3-1- مرتکب جرم............................................................................................................................................................7 4-1-علل موجهه جرم......................................................................................................................................................7 1-4-1 اجازه یا حکم قانون...............................................................................................................................................8 2-4-1-اضطرار..................................................................................................................................................................9 1-2-4-1-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا........................................................................................................................9 5-1-واسطه معامله ربوی.................................................................................................................................................10 6-1-جزای نقدی............................................................................................................................................................10 7-1- دادگاه صالح به رسیدگی.........................................................................................................................................11 فصل دوم:بررسی فقهی جرم ربا....................................................................................................................................12 1-2-موارد استثنایی که ربا صدق می کند ولی حرام نیست..................................................................................................17 2-2- فرار از ربا (حیله های ربا)...................................................................................................................................17 3-2- حکم حیله های ربا............................................................................................................................................18 4-2- احکام و کیفر رباخواری.......................................................................................................................................18 5-2-ادله حرمت ربا در اسلام......................................................................................................................................20 6-2-ربا در حقوق جزای ایران…………………………………………………………………………………………………………………….30 نتیجه تحقیق..............................................................................................................................................................32 فهرست منابع..............................................................................................................................................................34 چکیده مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم می کنیم.نتایج نشان می دهد ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد.روش جمع آوری مطالب در این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد. واژگان کلیدی فقه،حقوق،ربا،جرم،مجازات مقدمه اسلام درموردکسب واتفاق مال ، پاکی درنیت وعمل، ونیز پاکی درهدف ووسیله را برمردم شرط لازم دانسته ودر ازدیاد ثروت هم قیودی را واجب کرده که برای جلوگیری از اینکه مردم راهی را درپیش گیرند که به روحیات واخلاق فرد وحیات جامعه زیان وارد آید .ربا بلایی اقتصادی است که رشد می کند ولی نه رشد صحیح وسودمند ومعتدل که برکات آن به تمام بشر برسد ، بلکه رشد غیر صحیح وغیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان ربا خواراست که بادادن وام وگرفتن ربح معین وتضمین شده مسیری را طی می کنند که هدف آن تامین مصلحت ونیازهای واقعی مردم نیست بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود اگرچه بسیاری از انسانها را محروم ساخته وزندگی آنهارا به تباهی وفساد کشاند واضطراب وناامنی وترس وناس را درزندگی بشری فراهم سازد. فصل اول: بررسی قانونی جرم ربا ربا در فقه شیعه به دو نوع اصلی 1-ربای معاملی 2-ربای قرضی تقسیم می شود. ربای معاملی: هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای که محتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد ربای معاملی ممکن است در معامله نقد و نسیه محقق شود. مشهور فقهاء اعتقاد به عمومیت ربا در معاملات دارند نه اینکه اختصاص به عقد بیع داشته باشد. ربای قرضی: رایج ترین نوع ربا است به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند. بطور کلی اگر در عقد قرض شرط شود هنگام بازپرداخت بدهی مقداری به مبلغ قرض افزوده شود به اجماع علمای اسلام ربا و حرام است. 1-1-عنصر مادی بزه ربا مقررات ماده 595 ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: 1- پرداخت ربا 2 دریافت ربا 3-وساطت یا معاونت در عملیات ربوی. از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزایی است که عبارتند از: توافق یا تراضی طرفین 1-شرط مازاد 2-قبض و اقباض مازاد. بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده 595 نخواهد بود. 1-1-1- توافق یا تراضی طرفین این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زاید بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود. 2-1-1-شرط مازاد (اضافه( از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده 595ق.م.ا نخواهد بود. همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد. با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است. 3-1-1-قبض و اقباض مازاد (اضافه) مستفاد از مقررات ماده595قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 140/7 11/1/1382 اشعار داشته: مقررات ماده 595 ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود. لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 4188/7 21/5/1382 اشعار داشته : با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد. همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نماییم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست. 2-1- موضوع جرم موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر (ربادهنده) است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که در ربای معاملی، الزاماً مال باید متعلق به یکی از طرفین معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثی بوده یا به نفع شخص ثالثی که از نظر منافع یا طرفین معامله بیگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از این رو چنانچه کسی وجوه متعلق به غیر را با شرط دریافت اضافه به دیگری قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتی در صورتی که مالک وجوه، بعداً چنین عقدی را تنفیذ نماید، جرم ربا نسبت به او نیز بواسطه عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم محقق نخواهد شد. بعلاوه در صورتیکه ربادهنده، از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد. 3-1- مرتکب جرم با توجه به عبارت هر نوع توافق بین دو یا چند نفر در صدر ماده 595 ق.م.ا باید گفت که از نظر جزایی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین جزایی عبارت فرد ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا معاملات ربوی میان اشخاص حقوقی فاقد خصیصخ مجرمانه تلقی می گردد؛ مع الوصف چنانچه عملیات ربوی میان شخص حقیقی و شخص حقوقی منعقد شده باشد، مسیولیت کیفری صرفاً متوجه شخص حقیقی است. 4-1-علل موجهه جرم با عنایت به مفاد تبصره2 و 3ماده 595 ق.م.ا که بیانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا می باشد، می توان این علل را عبارت از : 1- اجازه یا حکم قانون و 2- اضطرار دانست. 1-4-1 اجازه یا حکم قانون: به موجب تبصره 3- ماده مورد بحث، ربا اعم از قرضی یا معامله چنانچه بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا کافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات این ماده خارج است؛ که بدین واسطه با عنایت به عدم شمول سایر قوانین جزایی بر ارتکاب چنین عمل، باید عنوان داشت که مقنن با تبصره مذکور اجازه انجام معاملات ربوی را به اشخاص مذکور در تبصره3 این ماده داده است و به حکم قانون که یکی از علل موجهه جرم محسو می گردد. عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد. این چنین امری را باید مقتبس از فقه امامیه دانست چرا که از نظر فقهی، موارد صحت معاملات ربوی توسط فقها بیان گردیده که عبارتند از: ربای میان پدر و فرزند، زن و شوهر، کافر و مسلمان به شرط آنکه مسلمان از غیرمسلمان ربا دریافت کند لذا نه تنها انجام معاملات ربوی فوق مجرمانه محسوب نمی گردد بلکه از نظر حقوقی نیز این معاملات صحیح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمی گردد. در این زمینه شورای نگهبان در نظریه شماره 9348 مورخه 24/10/1366 خود اشعار داشته: دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولتها و موسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانونی اساسی شامل این مورد نمی باشد. در خصوص اخذ یا پرداخت ربا بین زن و شوهر نیز باید به این نکته توجه داشت که اطلاق تبصره3 ماده 595 ق.م.ا عملیات ربوی میان زن و شوهری که در قید نکاح منقطع یکدیگر باشند را نیز دربرمیگیرد. با این حال چنین به نظر می رسد که با توجه به مبنای جرم نبودن معاملات ربوی میان زن و شوهر که توارث آنها از یکدیگر است، نتوان نکاح منقطع را مشمول مقررات این تبصره دانست، لیکن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسیر به نفع متهم نمی توان این تفسیر را صحیح دانست. همچنین عملیات یا معاملات ربوی در دوران عده طلاق رجعی با توجه به عدم انقطاع کامل رابطه زوجیت، فاقد وصف جزایی به نظر می رسد. 2-4-1-اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره2 ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقیب و مجازات شناخته، لیکن باید توجه داشت که چنانچه شرایط متشکله اضطرار در رباگیرنده نیز جمع باشد می توان با توجه به مقررات ماده 55 ق.م.ا عمل رباگیرنده را نیز فاقد وصف جزایی دانست. 1-2-4-1-شرایط تحقق اضطرار در جرم ربا در بزه ربا اضطرار در صورتی محقق خواهد شد که : اولاً: خطر شدیدی موجود باشد، یعنی جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکلفش یا اموال و دارایی شان در معرض خطر و نابودی قرار گرفته باشد. ثانیاً: ربادهنده عمداً مبادرت به ایجاد چنین وضعیتی نکرده باشد. ثالثاً: توسل به عملیات ربوی تنها راه حل ممکن باشد. رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اکتفاء کند یعنی به میزانی که بتواند از مهلکه و وضعیت غیر قابل تحمل نجات . 5-1-واسطه معامله ربوی واسطه معامله ربوی در واقع همان معاون جرم است که ارتکاب ربا را با وساطت خویش تسهیل می نماید، از این رو فعل واسطه نیز در صورتی جرم است که با توجه به تیوری استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران، معامله ربوی بعد از وساطت وی محقق شود و اضافه مشروط نیز بین طرفین جرم ربا رد و بدل گردد. بر همین منوال چنانچه واسطه بین افرادی وساطت کند که معاملات ربوی توسط آنها جرم نیست، مانند مسلمان و کافر یا زن و شوهر، در این صورت نیز با توجه به اینکه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نیز نمی توان جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست. 6-1-جزای نقدی مقصود از جزای نقدی معادل مال مورد ربا در ماده ذکر شده معادل میزان اضافی دریافتی است نه معادل کلی مالی که در معامله ربوی رد و بدل شده است، زیرا آنچه که بر آن ربا اطلاق میگردد زیادتی است که یکی از طرفین معامله ربوی به دیگری پرداخت می کند نه کل مالی که در معامله ربوی میان طرفین رد و بدل می شود. 7-1- دادگاه صالح به رسیدگی اگر چه بند 6ماده 5قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانونی اساسی که یکی از آنها ربا است را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب در این خصوص محدود به تعیین تکلیف ثروتهای نامشروعی است که از طریق ربا و . . . تحصیل شده و از بابت رسیدگی به جنبه کیفری ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی بوده و رسیدگی به این جرایم در دادسراها و دادگاههای عمومی بعمل خواهد آمد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره 71415 19/2/1374 اشعار داشته: آنچه در اصل49قانون اساسی و مواد 3،8، 10 و 12 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 مبنی بر صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسیدگی و ثبوت شرعی و ضبط ثروتهای نامشروع است و اساساً فاقد جنبه کیفری می باشد. رسیدگی جرم ربا و صلاحیت دادگاه عمومی می باشد. همچنین در این زمینه می توان به بخشنامه شماره 117557 مورخه 7/5/1374 اشاره نمود. در این بخشنامه آمده است : در هشتمین جلسه مسیولان قضایی کشور که به ریاست حضرت آیت الله یزدی رییس قوه قضاییه در تاریخ 23/3/1374 تشکیل گردیده پیرامون بند 6ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص تشخیص و تفکیک صلاحیت و اختیارات محاکم عمومی و انقلاب در امور اصل 49 قانون اساسی بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر شد: شکایت افراد از ارتکاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود ولی رسیدگی به سرمایه های نامشروع و استرداد ثروتهای ناشی از ارتکاب جرایم یاد شده به بیت المال در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. مراتب بدین وسیله اعلام می شود. فصل دوم:بررسی فقهی جرم ربا ربا یا (ربوا ) درزبان عربی مشتق از (ربوبر بوا) به معنای زیاد شدن است واگر (ربوا) را بدون (واو) تلفظ نمائیم الف آن مقلوب از (واو) است ومشتقات آن ربیه به معنای زائده وزمین بلند است وربیبه نا دختری ربیب ناپسری است که (زائد برزن وسربار شوهر دوباره است وبطور خلاصه ربا درلغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است . ربائی که دردوران عرب جاهلیت متداول ومعروف بوده به دوشکل اصلی تقسیم می شده ، ربای نسیه وربای زیادت -1ربای نسیه براین منوال بود که فردی جنسی را معامله می کرد ومتعهد می شد که ظرف مدت معینی وجه آن را بپردازد زمانی که مدت سرمی رسید وخریدار قدرت باز پرداخت بدهی خود را نداشت ، فروشنده به میزان طلب خود می افزود واخذ طلب را به تاخیر می انداخت دراینجا عنصر زیادت بر اصل حال وعنصر مدت که به جهت آن زیادت مذکور پرداخت می شود وهنگام معامله هم این سود را شرط می کنند ودرحقیقت پول پول می آورد ونه آن که کار وکوشش پول بیاورد2-ربای زیادت وآن ربائی بود که شخصی جنسی را به جنس دیگر از نوع همان جنس باشرط زیادت معامله می کرد مانند طلا به طلا و گندم به گندم وخرما به خرما این نوع معامله هم به جهت شباهتی که باربا دارد وهمچنین به لحاظ احساس مشابه احسا س هائی که باعملیات ربا پدید می آید ملحق به ربا شده است از ابو سعید خدری نقل است که رسول خدا (ص) فرمود : (الذهب بالذهب والفضته بالفضته والملح بالملح مثل بمثل ..یدابید فمن زاذاواسنزاد فقدار بی الاخذو المعطی فیه سواء یعنی معامله طلا به طلا ونقره به نقره وگندم به گندم وجو به جو وخرمابه خرما ونمک به نمک مثل بهمثل ودست به دست است .. وهرکس که اضافه کندویا اضافه بخواهد مرتکب ربا شده است گیرنده واضافه ودهنده اضافه هردو در این کار یکسانند حرمت ربا تحقیقا بوسیله قرآن کریم وسنت معصومین (علیهم السلام ) واجماع مسلمین ثابت است بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد وربا از گناهان کبیره است ودرقرآن کریم .واخبار بسیاری به شدت با آن برخورد شده است ادله حرمت ربا درقرآن مجید درآیه 125تا 126 از سوره آل عمران آیات 273 تا 281سوره بقره آیه 158و159 سوره نساء آیه 38سوره روم می باشد درسوره بقره خداوند متعال درآیات 274الی 282 می فرمایند : الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سراوعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم ولاهم یحزنون الذین یاکلون البربوالایقومون الاکمایقوم الذی یتخبطه الشیطان من المن ذلک بانهم قالو انما البیع مثل الربوا احل الله السبیع ئحرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف وامره الی الله ومن عادفا ولئک اصحا ب النارهم فیها خالدون یمحق الله الربوا ویربی الصدقات والسله لایحب کل کفاراثیم ان الذین امنوا وعملو االصالحات واقاموا الصلوه واتو االز کاه لهم اجرهم عندربهم ولاخوف علیهم ولا هم یحزنون.یا ایها الذین آمنوا اتقواالله وذرواما بقی من التربواان کنتم مومنین.فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولاتظلمون.وان کان ذوعسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون.واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ماکسبت وهم لا یظلمون.یا ایها الذین امنوااذاتداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه…))یعنی : ((کسانی که مال خود را انفاق کنند در شب وروز نهان و آشکار،آنان را پادش نیکو نزد پروردگارشان خواهد بود وهرگز از حادثه آینده بیمناک واز امور گذشته اندوهگین نخواهد گشت.آن کسانی که ربا خوارند،برنخیزند جز بمانند آن که به وسوسه و فریب شیطان مخبط ودیوانه شده وآنان بدین سبب در این عمل زشت(ربا خوردن)افتد که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت وربا نیست وحال آن که خداوند تجارت را حلال کرده وربا را حرام.هرکس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید از این عمل(ربا خوردن) دست کشد،خدا از گذشته او در گذرد وعاقبت کار او با خدای مهربان باشد.کسانی که از این کار دست نکشند،آنها اهل جهنم هستندودر آن جاوید معذب خواهند بود.خداوند سود ربا را نابود گرداندوصداقات را افزونی بخشد،خدا دوست ندارد مردم سخت بی ایمان کفر پیشه را(که ربا خوار و حریص وبخیلند).همانا آنها که اهل ایمان و نیکوکارند ونماز بپا دارند وزکوت بدهند،آنها را نزد پروردگار پاداش نیکو خواهد بود.هرگز ترس از آینده و اندوه از گذشته نخواهند داشت.ای کسانی ک ایمان آورده اید از خدا بترسید وزیادی ربا مگیرید اگر به راستی اهل ایمانید.پس اگر ترک ربا نکردید،آگاه باشیدکه به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شمابرای شماست،به کسی ستمی نکرده ایند وستمی نکشیده اید .اگر از کسی که طلبکار هستید،تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض درآخرت یابید برای شما بهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.بترسید ازآن روزی که در آن(روز )که بازگشت به سوی خدا نمائید.پس هرکس کاملا پاداش عمل خویش بیابد وبه هیچکس ستمی نکنند.ای اهل ایمان چون قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین را بنویسد)).صدقه در اسلام گذشتن از مال است بدون انتظار عوض،اما رباخوار در برابر وامی که می دهد عوض می خواهد واضافه مطالبه می کند.به همین مناسبت سیاق آیات فوق الذکر،بحث ربا را بلافاصله پس از بحث صدقه پیش کشیده است.این دو سیستم یعنی سیستم اسلامی و سیستم ربوی اصلا متضاد با یکدیگرند.این دو نظام که برای زندگی و هدفهای آن در نظر گرفته شده به تمام معنی متناقض با یکدیگرند و به همین جهت آیات قرآن شدیدا بس هراس انگیز و عبرت آور حمله وتهدید می کند.علاوه براین در اخبار واحادیث متعددی برحرمت ربا از پیامبر اسلام(ص)و ائمه اطهار (ع)وارده شده که از جمله اخبار،خبر صحیح مروی از حضرت صادق(ع)است که فرمود: ((یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با مرحم باشد))و از پیغمبر اسلام (ص)است که در وصیتش به حضرت علی(ع)فرموده: ((ای علی!ربا هفتاد جز است،آسان ترین آن این است که مردی با مادرش در بیت الله الحرام ،زنا نماید))و باز از پیغمبر (ص)است که فرمودند: ((هرکه ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کند واگر از آن مالی را کسب کند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک قیراط ربا نزد او هست ،دائما در لعنت خداوند و مالا ئکه قرار دارد)). در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع می توان گفت که حرمت آن متفق علیه شیعه وسنی و مورد توافق کلیه فرق مسلمان و غیر مسلمان است.حرمت ربا علاوه بر ادله یادشده برمبنای عقل و خرد نیز استوار است چراکه : اولا –نظام ربائی،نه فقط از جهت اخلاق و فکر و ایمان ومسیر زندگی انسانها،بلکه از جهت حیات اقتصادی مردم نیز بلائی بزرگ برای جامعه بشری است وباعث می شود فردی به صورت انگل اجتماع در گوشه ای نشسته و از محل مرابحه،آخرین قطره خون افراد بیچاره را مکیده وآن را حیف ومیل نماید و بینوایان را به روزگار سیاه بکشاند. ثانیا –معامله ربوی بدون تردید علاوه برآنکه حقوق وتعهدات فیمابین افراد را با ترویج روح حرص خود بین ونیرنگ سازی ارمیان می برد ، اخلاق واحساسس وعاطفه فرد مسلمان را در مقابل برادر دینی او به کلی فاسد می سازد . ثالثا – نتیچه ربا خواری اخذ مالی بدون عوض به زیاده به عننوان معامله ربوی است واخذ مال از شخص یااشخاص قدر ت مالی وبنیه اقتصادی آنهار ا تباه ساخته واین معنی معارض مصالح فرد وجامعه است . 1-2-موارد استثنایی که ربا صدق می کند ولی حرام نیست 1-ربای بین زن و شوهر 2-ربای بین پدر و فرزند 3ربای بین مسلمان و کافر. 2-2- فرار از ربا (حیله های ربا) در اصطلاح فقهاء حیله به راه چاره ای گفته می شود که شخص برای فرار از حرمت ربا می کوشد از طریق بعضی از معاملات و عقود که ظاهری شرعی دارند به هدف اصلی خود که همانا دریافت زیادی است دست یابد بی آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنیوی و اخروی رباخواری شود. 3-2- حکم حیله های ربا اکثر فقها معتقدند بکارگیری حیله در معاملات ربوی صحیح است اما عده ای هم معتقدند حیله در ربای معاملی صحیح و در ربای قرضی باطل است، امام خمینی (ره) هم قایلند که در هر دو صورت حیله باطل است چون بازی با الفاظ باعث تغییر حقیقت ربا نمی شود. 4-2- احکام و کیفر رباخواری لازم است مال مورد ربا به صاحب آن ردّ شود و اگر معلوم نبود باید از طرف مالک صدقه داده شود و اگر میزان ربا معلوم نباشد با صاحب آن مصالحه صورت گیرد و اگر ربا با مال حلال آمیخته شود و مالک ربا مشخص نباشد خمس مال به افراد مستحق داده می شود و فرد رباخوار پس از توبه تمام اموالی را که از راه رباخواری بدست آورده باید به صاحبش بدهد اگر توبه نکند و رباخواری را ادامه دهد فردی فاسق است و فرد رباخوار که با علم و آگاهی از حرمت ربا آن را حلال بداند کافرمحسوب می شود و مرتکبین ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطۀ بین آنها به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می گردند. قبل از تصویب ق. آ . د . م . 1379 شورای نگهبان در خصوص مواد 712 و 719 ) ق. آ.د . م 1318 طی نظریه 9339مورخ 1362/8/25 اظهار نظر نموده بود :. . . دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد . در حقیقت ماده حاضر نوعی نگرش جدید در باب جبران خسارات و خارج کردن آن از زمره ربا می باشد . در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه ای خطاب به رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از جمله اعلام نموده : .مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستند به قراردادفاقد اشکال قانونی و شرعی است . . . مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه را ربا تلقی ننموده زیرا مبنای محاسبه نرخ تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده که به تعبیری نرخ تورم ، شاخص میزان کاهش ارزش پول می باشد که با 12 درصد خسارت تاخیر تادیه که در نظریات قبلی شورای نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغی بر مبنای نرخ تورم به مبلغ اسمی دین جز تادیه اصل دین ، در فرض عدم تاخیر در تادیه ، ماهیت حقوقی دیگری ندارد ، بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقی و دریافت ان تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ماهوی وجود ندارد و هیچ خصوصیتی نیست که مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در مطالبات مستند به چک جایز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور ( اشاره به استفسار ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 ) درتاریخ 1377/9/21 و بعد از نظریه مورخ 1376/5/25 فقهای شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقی مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد ، و با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 515 ق . آ . د . م . 1379/1/28 به تایید شورای نگهبان رسیده ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را در موارد قانونی پیش بینی نموده به نظر میرسد خسارات تاخیر تادیه غیر قراردادی نیز بر مبنای نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است . 5-2-ادله حرمت ربا در اسلام تحریم ربا از مسایل مهمّ اسلامی است و بازتاب گستردهای در آیات و روایات دارد. بسیاری از فقهای بزرگ هنگامی که وارد این مبحث شدهاند تنها به دلایل سه گانه (قرآن و حدیث و اجماع) بسنده کردهاند در حالی که تحریم ربا را بی شک با دلیل عقل نیز میتوان اثبات کرد (به شرحی که بعداً خواهد آمد) بنابراین ادله اربعه (قرآن و سنّت و اجماع و دلیل عقل) بر تحریم ربا خواری و اهمیّت این گناه بزرگ گواهی میدهد . -دلیل اوّل: آیات قرآن حداّقل هفت آیه قرآن به وضوح تحریم ربا را ثابت میکند: 1- در آیه 275 سوره بقره میخوانیم: الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرام الربا فمن جایه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولیک اصحاب النار هم فیها خالدون . این آیه نخست به تشریح حال ربا خواران در قیامت میپردازد که همچون دیوانگان یا افراد مصروع که نمیتوانند تعادل خود را حفظ کنند در عرصه محشر وارد میشوند، گامی به جلو بر میدارند وزمین میخورند و بر میخیزند و باز هم گرفتار همان سرنوشت میشوند. آری صحنه قیامت کانونی برای تجسمّ اعمال انسانهاست؛ آنها که تعادل اقتصادی جامعه را در زندگی دنیا از طریق ربا خواری بر هم زدند در آنجا به صورت مست و مسروع و افراد دیوانه و غیر متعادل محشور میشوند، و وضع ظاهری آنان همه افراد محشر را متوجّه خود میسازد.این مجازات دردناک یک دلیل بر حرمت رباست . سپس میافزاید این مجازات رسوا گر به دلیل این است که آنها میگفتند: داد و ستد و ربا همانند یکدیگر است؛ یعنی هر دو سود آور و هر دو طبق قرارداد انجام میشود (ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا.( در حالی که خودشان هم میدانند چنین نیست، داد و ستدهای مشروع در مسیر منافع جامعه انسانی است و اگرسودی عاید فروشنده یا خریدار میشود سودی هم عاید جامعه میگردد و نیازها بر طرف میشود، در حالی که ربا خواران همچون زالو خون مردم را میمکند و بی آن که خدمتی کنند ثروتهای عظیمی به بار میآوردند. به همین دلیل خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است (و احل الله البیع و حرم الربا.( بعضی در تفسیر جمله بالا این احتمال را نیز دادهاند که این سخن ربا خواران باشد که به عنوان اعتراض میگویند: چرا خداوند داد و ستد را حلال کرده و ربا را تحریم فرموده، در حالی که هر دو از یک مقولهاند ولی این تفسیر بعید به نظر میرسد و با سیاق آیه سازگار نیست. به هر حال این تعبیر دلیل دیگری بر تحریم رباست . بعد میافزایند: هر کس این موعظه الهی را بشنود و به کار بندد و از رباخواری باز ایستد بر گذشته او ایرادی نخواهد بود (چرا که قانون عطف به ماسبق نمیشود) و در عین حال کار او به خدا واگذار میشود (که او را مشمول عفو و بخشش خود گرداند) (فمن جایه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله )این تعبیر دلیل سومی بر تحریم رباست . و در پایان آیه میفرماید: ولی هر کس بعد از این ابلاغ صریح و آشکار به رباخواری ادامه دهد اهل دوزخ است و جاودانه در آن میماند (و من عاد فاولیک اصحاب النار هم فیها خالدون) و این تعبیر دلیل چهارم مؤکدی بر حرمت رباست. به این ترتیب آیه فوق با تعبیرات حساب شده، تحریم ربا را به چهار صورت بیان کرده است و جایی برای کمترین تردید باقی نمیگذارد. سؤال: در اینجا سؤالی مطرح است و آن این که: خلود - یعنی جاودانگی در دوزخ - ویژه کسانی است که بی ایمان از دنیا بروند، آنها که با ایمانند ولی مرتکب گناهانی شدهاند هرگز خلود در دوزخ ندارند، هنگامی که کیفر گناهان خود را دیدند و ناخالصیهای آنها بر طرف شد و شایسته بهشت شدند رهایی مییابند و مشمول عفو الهی میشوند.پس چرا در این آیه برای ربا خواران خلود و جاودانگی در دوزخ ذکر شده است ؟ پاسخ: در پاسخ این سؤال دو راه حل وجود دارد: نخست این که گناه ربا خواری آن چنان عظیم است که رباخوران دنیاپرست از خدا بی خبر سرانجام بی ایمان از دنیا میروند، همان گونه که درباره ریختن خون بی گناهان در قرآن مجید آمده که آنها نیز گرفتار خلود و جاودانگی در دوزخ میشوند: و من یقتل مؤمنا معتمداً فجزاء ه جهنم خالداً فیها دیگر این که خلود همیشه به معنی جاودانگی نیست بلکه گاه به معنی زمان بسیار طولانی میآید (ممکن است معنی دوم معنی مجازی باشد که با قرینه آمده، یا یکی از معانی حقیقی این واژه باشد) در این صورت نشان میدهد که مجازات و کیفر ربا خواران اگر با ایمان از دنیا بروند بسیار طولانی است . 2-در آیه 276 سوره بقره که به دنبال آیه فوق آمده میخوانیم: یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار اثیم این آیه نخست میگوید: خداوند ربا را نابود میکند و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش میدهد. یمحق از ماده محق به معنی نقصان یا هلاکت است و آخرماه را از این جهت محاق میگویند که هلال ماه به قدری کوچک میشود که ناپدید میگردد. در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست که آیه فوق اشاره به نابودی درآمدهای حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بی ثمر بودن آنها در آخرت است هر چند در راه خدا اتفاق شود و به وسیله آن کارهای به ظاهر خیر انجام گردد؟هر دو معنی میتواند صحیح باشد زیرا تجربه نشان داده که اموال حاصل از ربا دوام و بقاء و برکتی ندارد و ربا خواران گرفتار سرنوشتهای شومی میشوند و با وضع بدی از دنیا میروند.در آخرت نیز روشن است به فرض که آن اموال را در راه خدا انفاق کرده باشند چیزی عایدشان نمیشود چرا که خداوند جز اموال پاک و حلال را نمیپذیرد و اصل قرآنی انما یتقبل الله من المتقین همه جا حاکم است. ربا خواری فقر و بدبختی میآفریند و جامعه را به تباهی میکشد، تباهی جامعه مایه درد و رنج همه است، رباخواران نیز در آتش فقری که برای جامعه فراهم کردهاند میسوزند، در یک جامعه بدبخت کسی نمیتواند خوشبخت زندگی کند.در هر حال آغاز آیه شریفه مذمت و تهدیدی برای رباخوران است و آخر آن یعنی جمله و الله لا یحب کل کفار اتیم به وضوح دلالت بر حرمت ربا دارد؛ چرا که در این قسمت از آیه، هم نسبت کفر به رباخوران داده شده و هم نسبت اثم (گناه) که تأکیدی بر معنی کفر است. 3-در آیات 278 و 279 سوره بقره مسأله تحریم ربا به وضوح بیشتری مشاهده می شود. نخست روی سخن را به همه افراد با ایمان و خداجوی کرده و با صراحت و قاطعیّت میفرماید: ای کسانی که ایمان آوردهاید تقوای الهی پیشه کنید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده رها سازید اگر ایمان دارید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. جالب این که هم در آغاز آیه خطاب به مؤمنان است و هم در پایان آیه ترک ربا خواری را نشانه ایمان میشمرد و جمله ذروا (رها کنید) امر است و امر دلالت بر وجود دارد؛ به خصوص این که با جمله ان کنتم مؤمنین همراه شده است . آیه هنگامی نازل شد که آلودگی به رباخواری بطوری گسترده مردم مکّه و مدینه را فرا گرفه بود، و قرآن دستور داد وامهای ربوی در هر مرحلهای هست متوقّف گردد. سپس با لحنی فوق العاده تهدیدآمیز میافزاید: اگر فرمان الهی را - دایر بر ترک ربا خواری - اطاعت نکنید خدا و پیامبرش به شما اعلان جنگ میدهد (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله). بسیاری گمان میکنند مفهوم این جمله آن است که شما اعلان جنگ با خدا کنید در حالی که جمله فأذنوا با توجه به مفهوم لغوی آن معنایش این است که خدا و پیامبر به شما اعلان جنگ میدهند و معنی و مفهومش این است که پیغمبر اکرم (ص از آن زمان مأمور شد که اگر ربا خواران دست از کار زشت خود نکشند با توسّل به اسلحه ونیروی نظامی آنها را بر سر جای خود بنشاند. به هر حال چنین تعبیری تندی در هیچ آیه از قرآن درباره هیچ گناهی از گناهان وارد نشده و نشان میدهد که ربا خواری از دیدگاه اسلام تا این حدّ خطرناک و پر مفسده است .و در پایان آیه برای این که حق و عدالت رعایت گردد میافزاید: هرگاه توبه کنید میتوانید سرمایههای خود را از بدهکاران (بدون سود) باز پس بگیرد و به این ترتیب نه ظلم و ستم کنید و نه بر شما ظلم و ستمی میشود: (و ان تبتم فلکم ریوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون.) . در شأن نزول آیات بالا چنین آمده است که شخصی به نام خالدبن ولید خدمت پیامبر رسید و گفت: پدرم با طایفه ثقیف معاملات ربوی داشت ومطالباتش را وصول نکرده بود و از دنیا رفت، او وصیت کرده مبلغی از سود اموالش را که هنوز پرداخته نشده است تحویل بگیرم، آیا این عمل جایز است؟ آیات بالا نازل شد و مردم را از گرفتن باقیمانده ربا که در دست مردم است نهی کرد .طبق روایت دیگری بعد از نزول آیه، پیغمبر اکرم (ص) این جمله تاریخی را فرمود: الا کل ربا من ربا الجاهلیه موضوعو اول ربا اضعه ربا العباس بن عبدالمطلب آگاه باشید تمام رباهایی که از زمان جاهلیت باقی مانده است همه از شما برداشته شد و نخستین ربایی را که بر میدارم و ابطال میکنم ربای عمویم عبّاس است (معلوم میشود عبّاس در عصر جاهلیّت از ربا خواران بود.( کوتاه سخن این که قبل از نزول آیات بالا ربا خواری کم و بیش در میان مردم رواج داشت، پس از نازل شدن این آیات ربا بطور مطلق و قطعی و جدّی تحریم و ربا خواران تهدید به قیام مسلحانه بر ضدّ آنها شدند، و تنها حق داشتند اصل سرمایه خود را باز پس بگیرند، نه بیشتر. آخرین نکته درباره آیه فوق اهمیّت تعبیر لا تظلمون و لا تظلمون است که یک شعار مهم و قانون کلّی اسلامی است؛ هر چند در اینجا در مورد رباخوران پیاده شده ولی طبق این اصل قرآنی هیچ کس نباید ظلم کند و نه مورد ظلم قرار گیرد. به تعبیر دیگر نه ظلم کن، نه تن به ظلم ده که هر دو گناه و خلاف است، اگر مسلمین جهان همین شعار مهم را در سرتاسر کشورهای اسلامی احیا کنند اکنون نه در چنگال صهیونیسم بیرحم و مغرور و بی منطق که هیچ چیز نزد آنها مقدّس و محترم نیست و چیزی جز زور را به رسمیت نمیشناسند، گرفتار بودند و نه دولتهای خودکامه و زورگو منابع آنها را به غارت میبردند.. 4-یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوالله لعلکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدت للکافرین؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! ربا (و سودِ پول) را چند برابر نخورید! از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید! و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است. این دو آیه - بر خلاف آیات گذشته - به قسم خاصیّ از ربا نظر دارد و آن ربای مضاعف است، یعنی آیه شریفه، حرمت ربای مضاعف را اثبات میکند، نه این که ربای معمولی را مجاز بشمرد، بلکه نسبت به ربای عادی ساکت است .در مورد تفسیر ربای اضعاف مضاعف در بین مفسّرین گفتگو است و چند نظر در تفسیر آیه وجود دارد: 1-قول مشهور - که بسیاری از مفسّران آن را پذیرفتهاند - این است که هنگامی که بدهکار، سر موعد نتوانست بدهی خود را بپردازد، بدهی او را تا مدّتی به تأخیر میاندازد ولی با سود دیگری که فقط به سرمایه تعلّق میگیرد؛ مثلا کسی 100 هزار تومان را به شخصی به مدّت یکسال وام میدهد که در پایان مدّت، 120 هزار تومان به او بپردازد و اگر بدهکار نتوانست دین خود را ادا کند، طلبکار به او یکسال دیگر فرصت میدهد، به شرط این که 000/20 تومان دیگر به عنوان سود اصل سرمایه به او بدهد، این عمل شبیه همان جریمه دیر کردی است که متأسفانه بعضی از مؤسسات میگیرند و مشروعیت ندارد. 2-تفسیری که نزدیکتر به نظر میرسد این است که سرمایه وسود را در مرحله بعد به عنوان وام محسوب کند و سود هر دو را بگیرد، یعنی: اگر سر موعد نتوانست سرمایه و سود (یعنی 120 هزار تومان در مثال بالا) را بپردازد به او مهلت دیگری میدهد به شرط این که سود 120هزار تومان را بپردازد، یعنی بعد از مدت یکسال دیگر - علاوه بر باز پس دادن طلب و سود اولیه، سود سود را نیز بپردازد.این احتمال با تعبیر اضعافاً مضاعفه سازگارتر است و این نوع رباخواری، بدترین و زشتترین شکل ربا خواری است، زیرا سبب فقیرتر شدن وام گیرنده و غنیتر شدن وام دهند میشود و روز به روز فاصله آن دو را بیشتر میکند چرا که در مدت کمی از راه تراکم سود، مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش مییابد و به کلی از زندگی ساقط میگردد.آنچه از تاریخ و روایات استفاده میشود این است که این نوع ربا خواری یعنی ربا خواری مضاعف در عصر جاهلّیت معمول بوده است. 3- احتمال سوم این که تعبیر به اضعافاً مضاعفه قید توضیحی باشد، چون همه رباها اضعاف مضاعف است ولو با وام دادن به چند نفر یکی پس از دیگری. نتیجه این که اگر احتمال اوّل یا دوم صحیح باشد، آیه شریفه دلالت بر حرمت نوع خاصی از ربا دارد و نسبت به غیر آن ساکت است، ولی اگر احتمال سوم پذیرفته شود آیه شریفه مطلق ربا را شامل میشود؛ و در هر حال دلالت بر تحریم ربا دارد، چون نهی ظاهر در تحریم است ؛ مخصوصاً که در ذیل آیه شریفه اطلاق کفر بر رباخوران شده است. در سوره نساء میفرمایند: فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیباتاحلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً؛ بخاطر ظلمی که از یهود صادر شد، و (نیز) بخاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، بخشی از چیزهای پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن، در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل ؛ و برای کافران آنها، عذاب دردناکی آماده کردهایم . مطابق این آیه، یهودیان مرتکب چهار عمل زشت و منکر میشدند که باعث حرام شدن بعضی از طیّبات بر آنها شد . 1- ظلم و ستمی که اینها بر خود و دیگران روا میداشتند. 2-آنها بطور وسیع و گسترده مانع انجام کارهای خیر میشدند. 3- رباخواری میکردند. 4-از راه حرام ارتزاق مینمودند؛ مانند کم فروشی، غش و تقلّب در معامله، شراب فروشی، قمار و مانند آن،که از تمام آنها تعبیر به اکل مال به باطل شده است . این آیه دلالت دارد بر اینکه ربا خواری بر یهود نیز حرام بوده است و جالب این که علی رغم تحریفاتی که در تورات شده است، در دو جای تورات کنونی تحریم ربا به چشم میخورد سؤال: درست است که آیه با صراحت میگوید: رباخواری بر یهود تحریم شده بود، ولی چگونه از این آیه استفاده میکنید که بر مسلمانان نیز حرام است؟ پاسخ: بعضی از علما در این مسیله و مشابه آن به استصحاب شرایع سابقه تمسّک میجویند ولی حجّیت این نوع استصحاب محل گفتگوست و ما معتقدیم حجّت نیست ؛ چون اصل اساسی در استصحاب قاعده لاتنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر است و این قاعده در اینجا جاری نیست، چون وقتی دینی نسخ میشود، تمام قوانین و احکام آن نسخ میشود، نه این که اصل دین نسخ شود ولی قسمتی از احکام آن باقی بماند. به همین جهت مسلمانان صدر اسلام در هر مسیلهای در انتظار وحی الهی مینشستندو هرگز به سراغ احکام مذاهب سابقه نمیرفتند، با این که نظیر بعضی از آنها در ادیان گذشته بود. ولی از راه دیگری میتوان این احکام را برای مسلمانان نیز اثبات کرد و آن این که خداوند متعال این حکم و مشابه آن را در قرآن با نظر موافق نقل کرده است، و اگر این حکم شامل حال مسلمین نبود، باید در این آیه به آن اشارهای میشد، بنابراین ذکر این نوع احکام در قرآن بدون هیچ اشارهای به نفی آن در واقع امضاء آن برای مسلمانان نیز میباشد. از آنچه در مجموع آیات بالا آمد روشن میشود که آیات متعدّدی از قرآن مجید - حدّاقل هفت آیه - دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع ربا خواری را تحریم میکند تا آنجا که آن را نوعی کفر به خدا میشمارد و به ربا خواری از ناحیه خدا و رسولش اعلان جنگ میدهد و ربا خوار را مستحق خلود در جهنم میداند و این کار را سبب مجازات دنیوی میشمرد. 6-2-ربا در حقوق جزای ایران ماده ی 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ربا را چنین تعریف می کند : ربا بر دو نوع است : الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن بهره ای است که یکی از طرفین معامله ، زاید بر عوض یا معوّض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند . توضیح دیگر آنکه چنانچه قرارداد ربا بین دو شرکت منعقد شود باز هم مشمول این ماده خواهد شد . ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سویی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد. برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده 595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. تبصره1-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره 2- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود. نتیجه تحقیق مساله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال 1375 قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده 595 قانون تعزیرات (1375 ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان نامه بحث و بررسی می شود
